تبلیغات
کوی دانش - مطالب ابر اقتصاد

وعده ‌هایی که محقق نشد/ هنوز توصیه می کنید مردم دلار نخرند؟! - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

  • وعده ‌هایی که محقق نشد/ هنوز توصیه می کنید مردم دلار نخرند؟! - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

    به گزارش خبرنگار مهر، دلار از مرز ۵ هزار تومان گذشت وشاید این مهمترین خبر اقتصادی در روزهای ابتدای ۹۷ و بعد از تحلیل شعار سال که توسط مقام معظم رهبری نام گذاری شده باشد. اینکه   عوامل خارج از کشور چه مقدار در این التهاب قیمت سهیم هستند، موضوعی است که به موقع خود باید آن را تحلیل کرد اما مسئله اصلی در این گزارش بازیگران و عوامل موثر داخلی در موضوع ارز است.

     مهمترین عامل تاثیر گذار در موضوع ارز را می توان بانک مرکزی دانست؛ بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱ بانک مرکزی متولی تنظیم سیاست های  مالی و حفظ و ارتقای واحد پولی کشور است. در هنگام بالا رفتن قیمت دلار افکار عمومی بیشتر تقصیر ها را از جانب بانک مرکزی می دانند زیرا  افکار عمومی معتقد هستند که بانک مرکزی با توجه به  در اختیار داشتن ارز و پخش آن در بازار می تواند بامدیریت بهتر و نظارت بیشتر از ملتهب شدن بازار ارز جلوگیری کند.

    ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اوایل بهمن ماه سال گذشته با اشاره به این‌که اکنون شاخص‌های کلان اقتصادی اعم از تورم و رشد اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارند، گفته بود: در کنار آن درآمدهای ارزی نسبت به گذشته وضعیت خوبی دارند، به طوری که صادرات نفت نسبت به سال قبل افزایش دارد و قیمت هر بشکه آن به دامنه ۷۰ دلار رسیده است، بنابراین دلیلی وجود ندارد در بلندمدت وضعیت ارزی دچار نوسان شود.

    سیف با بیان این‌که بانک مرکزی به طور طبیعی فضای موجود و نوسان بازار را کنترل می‌کند، اظهار کرده بود: قیمت ارز در دو ماهه پایانی سال که اکنون وارد آن شده‌ایم، روندی کاهشی در پیش می‌گیرد.

    وی در رابطه با سرمایه‌گذاری در بازار ارز و خرید دلار نیز توضیحاتی داشت و گفته بود: سرمایه‌گذاری در نرخ ارز به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. کسی که منابع خود را به ارز تبدیل می‌کند، ضرر خواهد کرد.

    اما مهمترین بخش سخنان رئیس کل بانک مرکزی توصیه به مردم بود که گفته بود: مردم ریسک و خطر موجود در بازار ارز را نپذیرفته و به سمت سرمایه‌گذاری امن حرکت کنند، هرچند که به طور حتم به زودی بازار در فضایی آرام حرکت می‌کند.

     آقای رئیس علت صحبت هایش را نیز در همایش بانکداری اینگونه توضیح داد: به مردم به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم تا در بازار ارز سرمایه گذاری کنند، چرا که تجربه نشان داده طی سال های گذشته سرمایه گذاری در خرید ارز هیچ گاه سودآور نبوده است به این معنا که اگر فردی پول خود را در نظام بانکی با همان نرخ های مصوب سپرده گذاری کرده بود، طی پنج سال گذشته ۸۰ درصد سود کرده بود؛ در حالی که از سال ۹۲ تاکنون افزایش نرخ ارز تنها ۵۰ درصد بوده است، بنابراین سرمایه گذاری درخرید ارز به هیچ عنوان سودآور نیست.

    لبته وعده های ارزی، محدود به رئیس کل بانک مرکزی نبود؛ حسن روحانی، رئیس جمهور هم در نشست خبری اش در بهمن ۹۶  گفته بود : قیمت ۴۸۰۰ تومانی نرخ ارز را متعادل نمی بینم و باید به تعادل برسد. اگر نرخ ارز بالاتر از هفته های پیش است لزوما دلایل اقتصادی و تجاری ندارد. چون در تامین ارز و مخارج ارزی، تراز ما مثبت است و درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی ماست. مضاف بر اینکه دولت کسر بودجه ندارد که بخواهد نرخ ارز را تغییر دهد. اگرچه در سالهای گذشته در چنین ماه‌هایی مشکلاتی داشتیم. این موضوع دلایل تبلیغاتی دارد... می خواهم مردم را به آینده امیدوار کنم. آینده ما حتما بهتر خواهد بود. ۳۰ هزار میلیارد دلار فاینانس خارجی در اختیار داریم. تصمیماتی اتخاد شده که بخشی از ان را رییس بانک مرکزی اعلام کرده و مواردی نیز در آینده اعلام خواهد شد.

    وی تاکید کرده بود: به مردم توصیه می کنم که در این مسیر پر ریسک قدم برندارند و از مسیرهای دیگری برای حفظ مایملکشان استفاده کنند. امیدوارم مردم به توصیه های بانک مرکزی توجه کنند تا ضرر نکنند.

    باوجود همه این صحبت ها و وعده ها، اما قیمت ارز در روزهای آغازین امسال، راه دیگری در پیش گرفت و برای دومین بار طی سه ما ه گذشته، مرز ۵ هزارتومان را پشت سر گذاشت.  

    حسن روحانی وقتی به مردم آمار برای گزارش عملکرد می دهد باید نتایج آن را نیز اعلام کند وقتی که می گوید ۳۰هزار میلیارد فاینانس در کشور انجام می شود، تلقی همگان این است که به صورت علمی و به دور از سیاسی کاری در علم اقتصاد می گویند آورده ای برای کشور بوده که مطمئنا نتایج مثبتی داشته اما متاسفانه آمار وارقام ارائه شده،   تنها برای گزارش دادن خوب بوده و کارکرد دیگری در اقتصاد و صنعت کشور نداشته است. به هر حال وقتی دو شخص عالی رتبه کشور وعده متعادل شدن قیمت و همچنین تعدیل آن را می دهند، انتظار است که این مصاحبه ها و اطمینان خاطر دادن  به مردم به پشتوانه بررسی های کارشناسی باشد  و حالا که نتایج آن معکوس شده، مردم انتظار توضیح دارند که علت این نوسان تاریخی چیست.


  • آخرین ویرایش:-
  • برچسب ها:اقتصاد ،
نظرات()   
   

پیش‌فروش سکه چه تاثیراتی بر بازار دارد؟

  • پیش‌فروش سکه چه تاثیراتی بر بازار دارد؟

     با این حال، پیش‌فروش سکه چالش‌های متفاوتی را پیش رو دارد که می‌تواند اثرات متفاوتی را بر جا بگذارد. عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارند پیش‌فروش سکه، بازار آتی این فلز گرانبها را دچار اختلال خواهد کرد؛ گروهی دیگر، پیش‌فروش سکه را تنها سیاستی مشابه با حراج سیم‌کارت و فیش حج در گذشته دانسته‌اند که به‌منظور جمع‌آوری نقدینگی صورت گرفت؛ ولی تنها اثر موقتی داشت. در اینجا ابعاد و اثرات متفاوت پیش‌فروش سکه را بررسی شده است.

    عیارسنجی پیش‌فروش سکه

    خبر پیش‌فروش سکه قیمت‌ها را در بازار آتی و نقدی با کاهش زیادی مواجه کرد. روز شنبه، قیمت سکه نقدی و آتی حدود ۴۰ هزار تومان افت را به ثبت رساند. به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال، عده زیادی اعتقاد داشتند، این اثر می‌تواند کوتاه‌مدت باشد یا در صورت موفقیت از نگاه قیمتی، اثرات جانبی دیگری به همراه داشته باشد که اختلالاتی را در بازارها و دربازه زمانی میان مدت ایجاد کند؛ کارشناسان اعتقاد دارند پیش‌فروش سکه با اشکالات اجرایی و اثرات مخربی مواجه خواهد بود.

    اولین مساله که پیش‌فروش سکه را زیر سوال می‌برد، وجود بازار آتی است. در واقع، زمانی که بازار آتی سکه وجود دارد که در آن مکانیسم بازار فعال است که قیمت‌ها در آن کشف می‌شود، ضرورت پیش‌فروش سکه برای ماه‌های بعد چیست؛ از نظر کارشناسان، پیش‌فروش سکه مداخله در یک بازار آزاد است که ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت سکه را مدیریت کند، ولی همزمان روند معاملات آتی را مختل خواهد کرد، مکانیسم کشف قیمت را از بین می‌برد و تعداد زیادی از بازیگران را دچار ضرر و در صورت قیمت‌گذاری نامناسب، زمینه آربیتراژ سکه یا دادن جو هیجانی به قیمت‌ها را فراهم می‌کند. در مجموع، ضربه به بازار آتی سکه یکی از اثرات نامناسب پیش‌فروش است. در این میان، عده‌ای از تحلیلگران اعتقاد داشتند، هدف سیاست‌گذار از پیش‌فروش سکه، از یکسو،  مدیریت و هدایت نقدینگی به سمت بازار طلا و از سوی دیگر، مدیریت انتظارات معامله‌گران سکه است. از نظر کارشناسان، بازارساز از این طریق قصد دارد نوسانات دلار را به‌طور غیرمستقیم از کانال سکه مدیریت کند. این در حالی است که اکثر کارشناسان باور دارند، سیاست جمع‌آوری نقدینگی در گذشته از ساز و کار‌های مشابه‌صورت گرفته است که اثر موقتی داشته است. در واقع از نظر آنها این عمل بازگشت به عقب و زمانی است که سیاست‌هایی مانند فروش فیش حج و فروش سیم کارت صورت گرفت. این دسته از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند سیاست‌گذار به جای استفاده از ابزارهای قدیمی می‌تواند از روش‌های مدرن‌تری مانند انتشار اوراق مالی برای جمع‌آوری نقدینگی استفاده کند. از سوی دیگر باید بررسی کرد که دقیقا چه بررسی هزینه و فایده‌ای صورت گرفته است که ذخایر طلای بانک مرکزی فدای جمع‌آوری نقدینگی یا شکست احتمالی قیمت‌ها در بازار شود.

    اثر پیش‌فروش بر سکه آتی

    روز شنبه، قیمت سکه در بازار نقدی و آتی با افت زیادی مواجه شد. در اولین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی در معاملات سبزه‌میدان، ۴۲ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با خروج از کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روی نقطه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان آرام گرفت. در بازار آتی سکه نیز در سررسید آبان‌ ۹۷ در مقطعی این فلز گرانبها در محدوده یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان معامله شد، این در حالی بود که آخرین قیمت‌های روز پنج‌شنبه در محدوده یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قرار داشت.  اکثر معامله‌گران بازار، افت قیمت‌ها در بازار آتی و نقدی را ناشی از اعلام خبر پیش‌فروش سکه از نیمه بهمن‌ماه عنوان کردند. با این حال، در مورد اثرات آینده پیش‌فروش بر قیمت سکه در بازار در میان معامله‌گران توافقی وجود نداشت. عده‌ای اعتقاد داشتند، سکه پس از افت کوتاه‌مدت و هیجانی، به سرعت راه خود را طی خواهد کرد و چندان تحت‌تاثیر پیش‌فروش قرار نخواهد گرفت. از نظر آنها، پیش از این، با انتشار خبر حراج سکه در کارگشایی درانتهای پاییز، قیمت سکه در عرض ۲ روز از میانه‌های کانال یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان پایین آمد و به سطح یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومانی نزدیک شد. با این حال، پس از ثبت آن قیمت و آغاز رسمی حراج، قیمت بیشتر راه افزایشی را در پیش گرفت. این دسته از معامله‌گران اعتقاد دارند، ممکن است در مورد پیش‌فروش سکه نیز چنین روندی رخ دهد. این در حالی است که اکثر معامله‌گران باور دارند، پیش‌فروش سکه با عرضه نامحدود می‌تواند منجر به آرام شدن بازار و شکست قیمت‌ها شود. دسته دیگر معامله‌گران کسانی هستند که تصور می‌کنند بازار در کوتاه‌مدت آرام خواهد شد ولی پس از آن مسیر بنیادی خود را در پیش خواهد گرفت. آخرین دسته معامله‌گران کاملا در مقابل گروهی پیشین قرار دارند.  آنها اعتقاد دارند در ابتدای پیش‌فروش قیمت صعودی می‌شود ولی در زمان تحویل، سکه در سطح پایین‌تری نسبت به مقطع زمانی خرید قرار خواهد داشت. جدا از اثرات متناقضی که پیش‌فروش می‌تواند بر روند بازار داشته باشد، کارشناسان بازار ایرادات بنیادی‌تری را نسبت به اقدام سیاست‌گذار مطرح کرده‌اند.

    تناقض بازار آتی سکه با پیش‌فروش

    به گفته یکی از کارشناسان باتجربه بازار، یکی از بزرگ‌ترین ایرادات وارده به پیش‌فروش سکه وجود بازار آتی سکه است. از نظر وی، در گذشته زمانی که سکه پیش‌فروش شد، بازار سکه آتی وجود نداشت؛ ولی در حال حاضر که بازار آتی سکه وجود دارد و بازار نقدی سکه نیز تا حد زیادی آرام است، چه نیازی به پیش‌فروش سکه وجود خواهد داشت؟ در این شرایط، تداخل پیش‌فروش سکه با بازار آتی آن مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.روند معاملات آتی سکه و مداخله قیمتی: از نظر تحلیلگران، اولین مساله‌ای که پیش‌فروش سکه در بازار آتی به وجود خواهد آورد، کاهش حجم معاملات و تنظیم دستوری قیمت‌هاست. به گفته این دسته، به‌طور مثال، بازارساز با هر سطح قیمتی سکه اردیبهشت‌ماه را حراج کند، قیمت‌ها در معاملات آتی به‌صورت دستوری می‌توانند به آن سطح نزدیک شوند. از طرف دیگر، بازیگر آتی به‌صورت عادی ترجیح می‌دهد در بازاری فعالیت کند که مداخله دستوری زیادی در آن وجود نداشته باشد و احساس مداخله بیرونی می‌تواند حجم معاملات را کاهش دهد.خروج از مکانیسم بازار: به گفته کارشناسان، معامله‌گران بازار آتی سکه هم‌اکنون قیمت این فلز گرانبها برای سررسیدهای آینده را براساس انتظارات خود و مکانیسم بازار تنظیم کرده‌اند. در این شرایط می‌توان گفت، قیمت سکه با پذیرفتن ریسک‌های آینده در معاملات آتی برای هر مقطع زمانی کشف شده است؛ موضوعی که انتظارات معامله‌گران سکه برای وضعیت آینده را نشان می‌دهد. در این شرایط، ورود دستوری به بازار و تنظیم قیمت‌های آینده فارغ از چارچوب بازار نظام کشف قیمت و انتظارات را برهم می‌زند.انتقادات معامله‌گران: عده زیادی از معامله‌گران باور دارند، پیش‌فروش سکه می‌تواند عده زیادی از معامله‌گرانی را دچار ضرری کند که خارج از مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی بازار رخ داده است. از نظر آنها، معامله‌گری که براساس انتظارات خود در قیمت‌های بالا ریسک خرید را پذیرفته است، با دست بیرونی عرضه دولت، متضرر خواهد شد. این اتفاق می‌تواند اعتماد معامله‌گران به بازارهای رسمی و سیاست‌گذار را کاهش دهد. حتی عده‌ای معتقد بودند، ممکن است تحت‌تاثیر این اتفاق برخی معامله‌گران وارد بازارهای دیگر شوند.

    چگونگی قیمت‌گذاری: یکی از چالش‌های پیش روی معامله‌گران در پیش‌فروش سکه، چگونگی تنظیم قیمت آن است. عده زیادی از معامله‌گران باور دارند، در‌صورتی‌که پیش‌فروش سکه با قیمتی پایین‌تر از نرخ روز بازار صورت گیرد، با تقاضای کاذب زیادی مواجه خواهد شد. از نظر آنها، اگر بازارساز بخواهد قیمت‌های فعلی را بشکند، ممکن است چنین اقدامی را کلید بزند که با ورود تقاضای زیادی همراه خواهد بود و رانتی برای استفاده از تفاوت‌های قیمتی خواهد شد. در واقع، این اقدام ممکن است منجر به آربیتراژ سکه برای استفاده از تفاوت قیمتی دو بازار شود. در پیش‌فروش سکه در ابتدای دهه ۹۰، سکه در مقطعی حدود ۶۰۰ هزار تومان پیش‌فروش شد. حال آنکه در بازار آزاد ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشت.  در این شرایط، به‌نظر می‌رسد بهتر است بازارساز سکه‌های پیش‌فروش شده را با قیمت‌های بالاتر از بازار و نزدیک به نرخ سررسیدهای بازار آتی به فروش برساند. با این حال، این اتفاق نیز می‌تواند قیمت‌ها را از جهت دیگری تحت‌تاثیر قرار دهد. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، زمانی که قیمت بازارساز بالاتر از قیمت بازار قرار می‌گیرد، معامله‌گران با جوسازی پیرامون این قیمت‌ها، بازار را دچار نوسان می‌کنند. پیش‌فروش سکه در قیمت‌های بالا نیز می‌تواند با استقبال چندان زیادی مواجه نشود. در این شرایط، اگر هدف بازارساز جمع‌آوری نقدینگی باشد، با توفیق زیادی میتواند مواجه نشود. در واقع سیاست پیش‌فروش سکه چالش‌های زیادی پیش رو دارد که ممکن است یا اهداف خود را محقق نکند یا درصورت تحقق، هزینه‌های جانبی و مستقیم زیادی را به همراه داشته باشد.

    اهداف پیش‌فروش سکه

    بسیاری از کارشناسان و معامله‌گران باور دارند، هدف غیرمستقیم پیش‌فروش سکه مدیریت نوسانات بازار ارز است. به اعتقاد آنها، بازارساز قصد دارد، از طریق جمع‌آوری نقدینگی سرگردان به بازار سکه از ورود آن به بازار ارز خودداری کند. از سوی دیگر، خاصیت دیگر پیش‌فروش آن است که از این طریق قیمت سکه مدیریت شود و به واسطه آن انتظارات معامله‌گران نیز تحت‌تاثیر قرار بگیرد. به گفته یکی از فعالان، عده‌ای اعتقاد داشتند، مدیریت قیمت سکه می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران ارزی نیز اثرگذار باشد و به این ترتیب، بازارساز می‌تواند از طریق پیش‌فروش سکه و اثرات غیرمستقیم آن قصد دارد نوسانات بازار ارز را مدیریت کند. این در حالی است که کارشناسان باور دارند، تنها از طریق پیش‌فروش سکه نمی‌توان اقدام به جمع‌آوری نقدینگی کرد. آنها باور دارند این سیاست برای جمع‌آوری نقدینگی یک بازگشت به عقب خواهد بود، مانند زمانی که فیش حج حراج می‌شد یا سیم کارت موبایل به فروش می‌رسید. در کنار این، سیاست‌گذار در تصمیم‌های این‌چنینی باید همه جوانب رو در نظر بگیرد و این نکته را در نظر داشته باشد که تنها با یک سیاست موردی نمی‌توان اثرات مورد انتظار را به‌دست آورد.

    کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز با توجه به این نکات برای رسیدن به اهداف خود از ابزارهای مدرن‌تری بهره ببرد. سوال بیشتر کارشناسان این است، «اینکه مردم نقدینگی خود را تبدیل به طلا کنند، چه مزیتی به‌دنبال خواهد داشت که از روش‌های مدرن‌تر نمی‌توان به آن دست یافت؟» سوال دیگر آن است که «ضرورت پیش‌فروش سکه در شرایط فعلی که بازار آرام است، چیست؟» و شاید سوال مهم‌تر این باشد «هزینه و فایده پیش‌فروش سکه و حراج ذخایر بانک مرکزی تا چه حد بررسی شده است؟» و این نتیجه را به‌دنبال داشته است که پیش‌فروش در شرایط فعلی بهترین وسیله برای رسیدن به نتیجه مورد نظر است. در کنار این، کارشناسان، انتقاداتی را نیز به پیش‌فروش سکه وارد دانسته‌اند. از نظر آنها اثر غیرمستقیم این کار آن است که از یکسو به فعالیت‌های از قبیل تبدیل پول به طلا رسمیت می‌بخشد و از سوی دیگر، این سوال را در ذهن افراد ایجاد کند که دلیل تبدیل پول به دارایی‌های امنی مانند طلا چیست؟ در کنار این، سکه خریداری شده نیز در چرخه اقتصاد قرار نمی‌گیرد و مطابق سنت در گوشه خانه‌ها ذخیره خواهد شد. اگر هدف بازارساز از اقدامی چون پیش‌فروش سکه مدیریت غیرمستقیم بازار دلار است، تحلیلگران این نکته را گوشزد می‌کنند که اثرپذیری سکه از دلار بیشتر است تا دلار از سکه؛ در کنار این، ورود دستوری به بازاری که خود تحت‌تاثیر متغیر مهمی مانند اونس جهانی قرار دارد، ممکن است قیمت‌های مصنوعی ایجاد کند. در واقع، ممکن است بازارساز بر قیمت دلار تسلط داشته باشد، ولی بر قیمت اونس جهانی که مسلط نیست که براساس آن در بازار سکه قیمت تعیین کند. از نظر کارشناسان، وقتی چنین مخاطرات و چالش‌هایی در پیش‌فروش سکه وجود دارد، بازارساز بهتر است از ابزارهای متفاوت و جدیدتری برای مدیریت نوسانات استفاده کند. در کنار این، تجربه گذشته بارها نشان داده است که سیاست‌های موردی به تنهایی برای رسیدن به یک هدف کافی نیست و تنها اثر تسکینی دارد. این بسته‌های سیاستی و مکمل هستند که می‌توانند انتظارات را تغییر بدهند و متغیرهایی را که به‌صورت بنیادی وضعیت بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، مدیریت کنند.


نظرات()   
   

برهان - «بخش خصوصی» چگونه وارد عرصه‌ی «تولید» شود؟

  • برهان - «بخش خصوصی» چگونه وارد عرصه‌ی «تولید» شود؟

    گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ حسین عربی؛ در بحث چگونگی حمایت از تولید ملی و ارتباط آن با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، از بحث فرهنگسازی به عنوان یکی از مهمترین مباحث مطرح در این حوزه یاد میشود. بیشک میتوان گفت که حمایت از تولید ملی با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گره خورده است. با اجرای صحیح و به هنگام این سیاستها میتوان امید به وقوع یک تحول در نظام اقتصادی کشور داشت و این تحول در واقع ورود مردم و بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و در دست گرفتن «فعالیتهای تولیدی» در کشور است. البته آن دسته از فعالیتها که بخش خصوصی انگیزه و توان ورود به آن بخشها را دارد.

    لازمهی ورود بخش خصوصی به این فعالیتها افزون بر انگیزه و توان ورود، موارد دیگری را که ویژهی اقتصاد ایران است نیز شامل میشود. اقتصادی با تکیهی تاریخی به نفت و وجود دولتی در این اقتصاد که نیازی به مردم نداشته و به عنوان بزرگترین عملگر اقتصادی شناخته میشود. وجود دولت «رانتیر»[1] در اقتصاد ایران اجازهی فعالیت به بخش خصوصی را نداده است و خود نیز روز به روز فربهتر شده است.

    با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی امید حرکت به سمتی که بخش خصوصی وارد عرصهی تولید شود به وجود آمد. اما این ورود نیازمند مقدمه چینیها و فراهم کردن زمینههای گوناگون میباشد. یکی از این مقدمات، آگاه کردن مردم و بخش خصوصی به وظیفهی جدیدی است که قرار است بر عهده بگیرند. در این راستا «فرهنگ سازی»[2]   برای ورود بخش خصوصی لازمهی تحقق بسیاری از اهداف سیاستهای کلی اصل 44 میباشد.

    فرهنگسازی را میتوان فرآیندی دانست که موجبات محتواسازی، ساختاریابی، اصلاح بخشی و مشارکتدهی اجتماعی را از رهگذر تعاملگرایی جوامع فراهم میسازد (دایره المعارف بریتانیکا، 2002: جلد 16، مقاله فرهنگ). وظیفهی عمدهی فرهنگسازی در جوامع بر عهده رسانهها اعم از صوتی و تصویری و دیجیتالی میباشد. از دیدگاه «کارلسون» [3]، فرهنگسازی به وسیلهی رسانه به معنای انتقال محتویات فرهنگی شامل اعتقادها، تصاویر، برداشتها، افکار، مفاهیم و ارزشهایی است که بر رفتار، پوششها، سنتها و سبک زندگی افراد در جامعه تأثیر میگذارد.

    فرهنگسازی را میتوان فرآیندی دانست که موجبات محتواسازی، ساختاریابی، اصلاح بخشی و مشارکتدهی اجتماعی را از رهگذر تعاملگرایی جوامع فراهم میسازد. وظیفهی عمدهی فرهنگسازی در جوامع، بر عهده‌ی رسانهها اعم از صوتی و تصویری و دیجیتالی میباشد. از دیدگاه «کارلسون» و همکاران، فرهنگسازی به وسیلهی رسانه به معنای انتقال محتویات فرهنگی شامل اعتقادها، تصاویر، برداشتها، افکار، مفاهیم و ارزشهایی است که بر رفتار، پوششها، سنتها و سبک زندگی افراد در جامعه تأثیر میگذارد.

    لازمهی رسیدن به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در سال 1384 ابلاغ گردیده است، تلاشهای زیاد (به عبارت دیگر جهادگونه) در میان مردم، مسئولان به خصوص مدیران اقتصادی و فرهنگی و نیز قوای قضاییه و مقننه میباشد. هر چند تلاشهای بسیاری صورت گرفته و هزینههای بسیاری در این راستا انجام گرفته است که در جای خود شایستهی تقدیر است، اما به نظر میرسد که حق مطلب در این خصوص ادا نشده باشد.

    یکی از مواردی که انجام شده است، مصوبهی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای دستگاههای اجرایی میباشد [4] (تصویبنامهی سازماندهی فعالیتهای فرهنگی– تبلیغاتی برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی). این مصوبه با عنوان تکالیف فرهنگی دستگاههای اجرایی به عنوان سند و یا یک فعالیت فرهنگی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. در این سند برای وزارتخانههای مختلف و نیز نهادهای دیگری از جمله صداوسیما و اتاق بازرگانی وظایفی به عنوان تکالیف فرهنگی بر شمرده شده است.

    فرهنگسازی در راستای موفقیت اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را میتوان از جنبههای گوناگون مورد بررسی قرار داد. یکی از این جنبهها، فرهنگسازی برای ورود مردم و بخش خصوصی به فعالیت جدّیتر در اقتصاد است. برای موفقیت این سیاستها و ترغیب بخش خصوصی و مردم به مشارکت در برنامههای اقتصادی و به دست گرفتن امور اقتصادی، شاید مهمترین بخش موضوع شناساندن نقش و جایگاهی باشد که قرار است آنها در این سیاستها بر عهده بگیرند. بدین منظور ابتدا اهداف مورد نظر در ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باید مشخص گردد، موضوعی که در خود سیاستها مشخص شده است.

    شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی، انسانی و فنآوری،افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی،افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی،افزایش سطح عمومی اشتغال،تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمدخانوارها از جمله اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میباشد.

    در مرحلهی بعد معرفی جایگاه و نقش بخش خصوصی و مردم چشم اندازی است که برای آنها متصور میشود. در نهایت نیز فرهنگسازی در زمینهی افزایش کارایی و بهرهوری در جایگاهی که مردم به دست گرفتهاند میتواند مرحلهی بعدی باشد. در نمودار شمارهی (1) میتوان زمینههای فرهنگسازی را برای ورود بخش خصوصی و مردم به فعالیتهای تولیدی مشاهده نمود.

    نمودار شمارهی 1: نمودار مراحل فرهنگسازی برای ورود مردم و بخش خصوصی به عرصهی فعالیتهای تولید 

     

     سیاستهای کلی اصل 44، حامل یک پیام اصلی است که آن پیام عبارت است از «واگذاری اقتصاد به مردم». تلاش این سیاستها بر ساختن اقتصادی بر پایهی فعالیتهای بخش خصوصی و مردم به جای فعالیت دولت است.

    برای رسیدن به اقتصاد مردم محور باید چندین فعالیت فرهنگسازی در جامعه مورد توجه قرار گیرد که از جملهی آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

    لزوم تحدید نقش دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی؛

    گسترش فرهنگ تعاون در جامعه؛

    توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار؛

    توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در فعالیتهای اقتصادی.[5]

    میتوان به این صورت بیان داشت که قرار است پیامی از طرف دولت و حاکمیت به مردم و بخش خصوصی داده شود با این مضمون که با اجرای سیاستهای کلی اصل 44، سازوکار اقتصادی در این سیاستها بر محوریت مردم به جای دولت خواهد بود. به عنوان نتیجهی بحث میتوان گفت که حمایت از تولید ملی را میتوان آیینهای از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دانست. با اجرای صحیح و به موقع این سیاستها میتوان حمایت واقعی را از تولید ملی انجام داد.

    با فرهنگسازی در زمینهی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 میتوان ضمن حمایت از تولید، شاهد ورود مردم و بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی به عنوان هدف اصلی سیاستهای فوق بود. نقش رسانهها در این انتقال و گذار، نقشی بسیار مهم است و باید به دور از حمایتهای احساسی و با در نظر گرفتن مصالح ملی، به فرهنگسازی در این زمینه اقدام نمایند. برای ورود مردم و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مردم، سه مرحله در نظر گرفته شده است که مهمترین مرحله نیز، شناساندن جایگاهی است که قرار است مردم با اجرای این سیاستها به عهده گیرند.

     پی‌نوشت‌ها:

    [1]- Rentier state

    [2]- Culture-Building

    [3]- Carlsson, U and et all, (2008) Empowerment through Education: An Intercultural Dialogue, Sweden, Goteborg University

    [5] - تصویب نامهی «سازماندهی فعالیتهای فرهنگی-تبلیغاتی برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» موضوع بند 3 مادهی 42 مصوب شمارهی 101276/63 مورخ 13/6/1389 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

    منابع:   

    - محمدرضا دهشیری، فصلنامهی تحقیقات فرهنگی، دورهی دوم، شمارهی 8، زمستان 1388، صص 208-179

    - پایگاه اطلاع رسانی اصل 44. http://www.mefa.gov.ir/Portal/Home/

    - مجموعه قوانین و مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی به همراه اسناد بالادستی مرتبط با آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانهی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

    *حسین عربی؛ کارشناس ارشد اقتصاد/گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ انتهای متن|

     

    گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ حسین عربی؛ در بحث چگونگی حمایت از تولید ملی و ارتباط آن با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، از بحث فرهنگسازی به عنوان یکی از مهمترین مباحث مطرح در این حوزه یاد میشود. بیشک میتوان گفت که حمایت از تولید ملی با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گره خورده است. با اجرای صحیح و به هنگام این سیاستها میتوان امید به وقوع یک تحول در نظام اقتصادی کشور داشت و این تحول در واقع ورود مردم و بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و در دست گرفتن «فعالیتهای تولیدی» در کشور است. البته آن دسته از فعالیتها که بخش خصوصی انگیزه و توان ورود به آن بخشها را دارد.

    لازمهی ورود بخش خصوصی به این فعالیتها افزون بر انگیزه و توان ورود، موارد دیگری را که ویژهی اقتصاد ایران است نیز شامل میشود. اقتصادی با تکیهی تاریخی به نفت و وجود دولتی در این اقتصاد که نیازی به مردم نداشته و به عنوان بزرگترین عملگر اقتصادی شناخته میشود. وجود دولت «رانتیر»[1] در اقتصاد ایران اجازهی فعالیت به بخش خصوصی را نداده است و خود نیز روز به روز فربهتر شده است.

    با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی امید حرکت به سمتی که بخش خصوصی وارد عرصهی تولید شود به وجود آمد. اما این ورود نیازمند مقدمه چینیها و فراهم کردن زمینههای گوناگون میباشد. یکی از این مقدمات، آگاه کردن مردم و بخش خصوصی به وظیفهی جدیدی است که قرار است بر عهده بگیرند. در این راستا «فرهنگ سازی»[2]   برای ورود بخش خصوصی لازمهی تحقق بسیاری از اهداف سیاستهای کلی اصل 44 میباشد.

    فرهنگسازی را میتوان فرآیندی دانست که موجبات محتواسازی، ساختاریابی، اصلاح بخشی و مشارکتدهی اجتماعی را از رهگذر تعاملگرایی جوامع فراهم میسازد (دایره المعارف بریتانیکا، 2002: جلد 16، مقاله فرهنگ). وظیفهی عمدهی فرهنگسازی در جوامع بر عهده رسانهها اعم از صوتی و تصویری و دیجیتالی میباشد. از دیدگاه «کارلسون» [3]، فرهنگسازی به وسیلهی رسانه به معنای انتقال محتویات فرهنگی شامل اعتقادها، تصاویر، برداشتها، افکار، مفاهیم و ارزشهایی است که بر رفتار، پوششها، سنتها و سبک زندگی افراد در جامعه تأثیر میگذارد.

    فرهنگسازی را میتوان فرآیندی دانست که موجبات محتواسازی، ساختاریابی، اصلاح بخشی و مشارکتدهی اجتماعی را از رهگذر تعاملگرایی جوامع فراهم میسازد. وظیفهی عمدهی فرهنگسازی در جوامع، بر عهده‌ی رسانهها اعم از صوتی و تصویری و دیجیتالی میباشد. از دیدگاه «کارلسون» و همکاران، فرهنگسازی به وسیلهی رسانه به معنای انتقال محتویات فرهنگی شامل اعتقادها، تصاویر، برداشتها، افکار، مفاهیم و ارزشهایی است که بر رفتار، پوششها، سنتها و سبک زندگی افراد در جامعه تأثیر میگذارد.

    لازمهی رسیدن به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در سال 1384 ابلاغ گردیده است، تلاشهای زیاد (به عبارت دیگر جهادگونه) در میان مردم، مسئولان به خصوص مدیران اقتصادی و فرهنگی و نیز قوای قضاییه و مقننه میباشد. هر چند تلاشهای بسیاری صورت گرفته و هزینههای بسیاری در این راستا انجام گرفته است که در جای خود شایستهی تقدیر است، اما به نظر میرسد که حق مطلب در این خصوص ادا نشده باشد.

    یکی از مواردی که انجام شده است، مصوبهی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای دستگاههای اجرایی میباشد [4] (تصویبنامهی سازماندهی فعالیتهای فرهنگی– تبلیغاتی برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی). این مصوبه با عنوان تکالیف فرهنگی دستگاههای اجرایی به عنوان سند و یا یک فعالیت فرهنگی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. در این سند برای وزارتخانههای مختلف و نیز نهادهای دیگری از جمله صداوسیما و اتاق بازرگانی وظایفی به عنوان تکالیف فرهنگی بر شمرده شده است.

    فرهنگسازی در راستای موفقیت اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را میتوان از جنبههای گوناگون مورد بررسی قرار داد. یکی از این جنبهها، فرهنگسازی برای ورود مردم و بخش خصوصی به فعالیت جدّیتر در اقتصاد است. برای موفقیت این سیاستها و ترغیب بخش خصوصی و مردم به مشارکت در برنامههای اقتصادی و به دست گرفتن امور اقتصادی، شاید مهمترین بخش موضوع شناساندن نقش و جایگاهی باشد که قرار است آنها در این سیاستها بر عهده بگیرند. بدین منظور ابتدا اهداف مورد نظر در ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باید مشخص گردد، موضوعی که در خود سیاستها مشخص شده است.

    شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی، انسانی و فنآوری،افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی،افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی،افزایش سطح عمومی اشتغال،تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمدخانوارها از جمله اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میباشد.

    در مرحلهی بعد معرفی جایگاه و نقش بخش خصوصی و مردم چشم اندازی است که برای آنها متصور میشود. در نهایت نیز فرهنگسازی در زمینهی افزایش کارایی و بهرهوری در جایگاهی که مردم به دست گرفتهاند میتواند مرحلهی بعدی باشد. در نمودار شمارهی (1) میتوان زمینههای فرهنگسازی را برای ورود بخش خصوصی و مردم به فعالیتهای تولیدی مشاهده نمود.

    نمودار شمارهی 1: نمودار مراحل فرهنگسازی برای ورود مردم و بخش خصوصی به عرصهی فعالیتهای تولید 

     

     سیاستهای کلی اصل 44، حامل یک پیام اصلی است که آن پیام عبارت است از «واگذاری اقتصاد به مردم». تلاش این سیاستها بر ساختن اقتصادی بر پایهی فعالیتهای بخش خصوصی و مردم به جای فعالیت دولت است.

    برای رسیدن به اقتصاد مردم محور باید چندین فعالیت فرهنگسازی در جامعه مورد توجه قرار گیرد که از جملهی آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

    لزوم تحدید نقش دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی؛

    گسترش فرهنگ تعاون در جامعه؛

    توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار؛

    توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در فعالیتهای اقتصادی.[5]

    میتوان به این صورت بیان داشت که قرار است پیامی از طرف دولت و حاکمیت به مردم و بخش خصوصی داده شود با این مضمون که با اجرای سیاستهای کلی اصل 44، سازوکار اقتصادی در این سیاستها بر محوریت مردم به جای دولت خواهد بود. به عنوان نتیجهی بحث میتوان گفت که حمایت از تولید ملی را میتوان آیینهای از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دانست. با اجرای صحیح و به موقع این سیاستها میتوان حمایت واقعی را از تولید ملی انجام داد.

    با فرهنگسازی در زمینهی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 میتوان ضمن حمایت از تولید، شاهد ورود مردم و بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی به عنوان هدف اصلی سیاستهای فوق بود. نقش رسانهها در این انتقال و گذار، نقشی بسیار مهم است و باید به دور از حمایتهای احساسی و با در نظر گرفتن مصالح ملی، به فرهنگسازی در این زمینه اقدام نمایند. برای ورود مردم و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مردم، سه مرحله در نظر گرفته شده است که مهمترین مرحله نیز، شناساندن جایگاهی است که قرار است مردم با اجرای این سیاستها به عهده گیرند.

     پی‌نوشت‌ها:

    [1]- Rentier state

    [2]- Culture-Building

    [3]- Carlsson, U and et all, (2008) Empowerment through Education: An Intercultural Dialogue, Sweden, Goteborg University

    [5] - تصویب نامهی «سازماندهی فعالیتهای فرهنگی-تبلیغاتی برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» موضوع بند 3 مادهی 42 مصوب شمارهی 101276/63 مورخ 13/6/1389 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

    منابع:   

    - محمدرضا دهشیری، فصلنامهی تحقیقات فرهنگی، دورهی دوم، شمارهی 8، زمستان 1388، صص 208-179

    - پایگاه اطلاع رسانی اصل 44. http://www.mefa.gov.ir/Portal/Home/

    - مجموعه قوانین و مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی به همراه اسناد بالادستی مرتبط با آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانهی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

    *حسین عربی؛ کارشناس ارشد اقتصاد/گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ انتهای متن|

     


نظرات()   
   
آخرین پست ها

تغذیه کردن با قارچ های مرگ آور در سبد غذایی مردم/ وجود ۱۰۰ نوع قارچ سمی..........دوشنبه 14 خرداد 1397

بک لینک سایت در تغییر آدرس از http به https..........پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397

نشر کتاب در روز بد نمایشگاه برای افغانستانی ها..........دوشنبه 17 اردیبهشت 1397

فناوری پیچیده هشتمین پرواز آزمایشی نیوشپارد انجام می شود..........یکشنبه 9 اردیبهشت 1397

سینمای ایران در «فراری» در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود..........یکشنبه 2 اردیبهشت 1397

تامین کتاب تقویت مهارت‌های حرکتی کودکان در قالب یک کتاب..........چهارشنبه 29 فروردین 1397

فناوری پیشرفته ساخت کاتالیزور کاربردی در تبدیلات شیمیایی..........جمعه 24 فروردین 1397

درمان دارویی جدید ژن درمانی روند بهبود سکته را تقویت می کند..........پنجشنبه 16 فروردین 1397

سینما جشنواره عوامل «آگا» به ایران می‌آیند/اثر ۳ کشور در جشنواره جهانی فیلم فجر..........دوشنبه 13 فروردین 1397

اقتصاد ایران جهان - وعده ‌هایی که محقق نشد/ هنوز توصیه می کنید مردم دلار نخرند؟!..........پنجشنبه 9 فروردین 1397

نقد و بررسی کتاب کتابخانه‌های منطقه ۱۸ در ایام نوروز فعال‌اند..........یکشنبه 5 فروردین 1397

جدیدترین خبر فوتبالی ساوتهمپتون به نیمه نهایی جام حذفی انگلیس رسید..........شنبه 4 فروردین 1397

میراث فرهنگی مسافرت بررسی باستان‌شناختی محوطه تل ضحاک فسا از سر گرفته شد..........سه شنبه 29 اسفند 1396

جهان فوتبال خبر رونمایی از گزینه جانشینی «ونگر» در آرسنال..........شنبه 26 اسفند 1396

ایران فیلم سی درصد از «دختر شیطان» جلوی دوربین رفت..........سه شنبه 22 اسفند 1396

همه پستها